بازگشت زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی | مدیران ناکارآمد مشکل صندوق‌های بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۵۴۵۱
به گزارش جام جم آنلاین، دیروز دوباره زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی مطرح شد و این بار این موضوع در نشست خبری سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری سر زبان‌ها افتاد.
ماجرا از این قرار است که روز گذشته اولین نشست خبری نعمت الله ترکی به مناسبت یکصدمین سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد و در این نشست از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی نیز سخن به میان آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از این گفت که تعدد و تنوع صندوق‌های بازنشستگی چالش‌هایی ایجاد کرده است. آن طور که او گفت بیش از ۱۹ صندوق در کشور فعال هستند. به همین دلیل پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
او با بیان اینکه بخشی از منابع صندوق از محل کسورات افراد شاغل تامین می‌شود، توضیح داد که نسبت افراد شاغل به بازنشسته تغییر کرده است. به این شکل که در گذشته نسبت افراد شاغل به بازنشسته هفت به یک بود. اما این روزها ضریب پشتیبانی در صندوق به کمتر از یک رسیده است.
در ادامه ترکی با اشاره به اینکه میانگین سن بازنشستگی در کشور حدود ۵۰ سال است، افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده‌ایم که این سن به ۶۰ برسد.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش سن بازنشستگی نمی‌تواند مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کند، زیرا سرنخ مشکلات این صندوق‌ها را اگر دنبال کنید به ناتوانی مدیران و استفاده سیاسی از این صندوق‌ها می‌رسید.
مدیران سیاسی آفت صندوق‌های بازنشستگی
بیش از 19 صندوق بازنشستگی در کشور فعال هستند، صندوق‌هایی که بیشتر آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند. به همین دلیل برخی مسئولان به فکر افزایش سن بازنشستگی افتاده‌اند تا به این شکل اندکی از مشکلات این صندوق‌ها را کاهش دهند.
با این حال کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند افزایش سن بازنشستگی چاره کار نیست و حل ریشه‌ای مشکلات صندوق‌های بازنشستگی نیاز به تدبیر و راهکار دیگری دارد.
علی اکبر عیوضی، عضو کانون بازنشستگان تهران و دبیر هیات مدیره بازنشستگان استان تهران یکی از این کارشناسان است. او در گفت‌وگو با جام جم آنلاین تاکید می‌کند: صندوق‌ها نباید برای حل کردن مشکلات اقتصادی خود سن بازنشستگی را افزایش دهند.
او درباره اینکه چرا صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند؟ عنوان می‌کند: یکی از ایرادهای اصلی صندوق‌هایی که دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، نبود مدیریت و ناتوانایی مدیران این صندوق‌هاست که دانش اقتصادی ندارند.
آن طور که عیوضی توضیح می‌دهد هر صندوق بازنشستگی باید یک تفکر اقتصادی داشته باشد. اما مشکل اینجاست که در بیشتر مواقع افراد سیاسی را مسئول این صندوق‌ها می‌کنند.
دبیر هیات مدیره بازنشستگان استان تهران ادامه می‌دهد: مدیران سیاسی تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند و اقدامات نامناسبی نیز انجام می‌دهند. برای نمونه به شکل اتوبوسی نیروهای صندوق را تغییر می‌دهند . این درحالی است که این نیروهای جدید فکر و سواد اقتصادی ندارند. در نتیجه تصمیم‌هایی برای صندوق گرفته می‌شود که منجر به افزایش مشکلات اقتصادی آن می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی مُسکنی برای صندوقهاکارشناسان تاکید می‌کنند که اگر مدیران یک صندوق بازنشستگی تفکر اقتصادی نداشته باشند، شرایط را برای افزایش مشکلات اقتصادی صندوق فراهم می‌کنند. به همین دلیل نباید تصور کرد که با افزایش سن بازنشستگی مشکلات اقتصادی صندوق‌ها بر طرف می‌شود.
دبیر هیات مدیره بازنشستگان استان تهران می‌گوید: با افزایش سن بازنشستگی هیچ صندوقی از خطر ورشکستگی نجات پیدا نمی‌کند، چراکه افزایش سن بازنشستگی حکم مسکنی را دارد که برای مدتی کوتاه نشانه‌های بیماری را پنهان می‌کند.
این درحالی است که دولت نیز به شکلی با این مساله برخورد می‌کند که سبب افزایش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. برای نمونه می‌توان به شرایط صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد که برداشت‌های دولت از این صندوق به مشکلات آن دامن زده است.
عیوضی دراین باره توضیح می‌دهد: دولت برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، شخصی سیاسی را در نظر می‌گیرد تا بتواند به اهدافش برسد و برای حل مشکلات خود از صندوق برداشت کند. برای نمونه دولت حدود 460 هزار میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکار است. اما تامین اجتماعی نمی‌تواند طلب خود را پس بگیرد، چون مدیرعامل آن سیاسی است.
مقایسه اشتباه با کشورهای موفق مسئولان برای توجیه افزایش سن بازنشستگی کشورهای موفقی را مثال می‌زنند که سن بازنشستگی در آنها حدود 60 سال در نظر گرفته شده است. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند شرایط بازنشستگان در کشورهای اروپایی با ایران قابل مقایسه نیست.
دبیر هیات مدیره بازنشستگان استان تهران دراین باره عنوان می‌کند: نکته اینجاست که شهروندانی که در کشورهای موفق بازنشسته می‌شوند، دیگر نیازی به شغل دوم و سوم ندارند، چراکه در این کشورها سیاست‌ها به شکلی در نظر گرفته می‌شود که شخص بازنشسته به طول کامل تامین باشد.
این درحالی است که در ایران بسیاری از افراد تلاش می‌کنند زودتر بازنشسته شوند تا بتوانند با شغل دوم و سوم مشکلات اقتصادی خود را اندکی کاهش دهند. به همین دلیل این روزها کمتر بازنشسته‌ای را در کشور می‌توان پیدا کرد که حقوق بازنشستگی‌اش کفاف هزینه‌های زندگی را بدهد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی صندوق بازنشستگی افزایش سن مشکلات صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی صندوق بازنشستگی مشکلات اقتصادی تامین اجتماعی صندوق ها همین دلیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۵۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان